التعليم العالي يبحث فرض جزاءات جديدة بحق الجامعات المخالفة!!

[دكتور المستقبل]

التعليم العالي يبحث فرض جزاءات جديدة بحق الجامعات المخالفة



موضوعات جوهرية وأساسية يسعى إليها مجلس التعليم العالي، وأحرج المسؤولين على المستوى المحلي والخارجي، خاصة وأن أولياء الأمور صدموا بتعطل تخرج أبنائهم، وتصور عدد منهم أن مجلس التعليم العالي هو سبب إعاقة التصديق على مؤهلات ابنائهم وليس التجاوزات التي ارتكبتها الجامعات التي التحقوا بها.
وقالت المصادر بأن إغلاق مجلس التعليم العالي ملف المؤهلات المعطلة بتصديق الأمانة العامة على جميع المؤهلات المستوفية وغير المستوفية لم يأت نتيجة تهاونها في تطبيق اللوائح والقوانين، بقدر ما جاء استجابة للأوامر السامية لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والتي تضمنت حفظ حقوق الطلبة ومنح الجامعات الخاصة المخالفة فرصة تصحيح أوضاعها وفتح صفحة جديدة تتسم بالتعاون مع أنظمة ولوائح مجلس التعليم العالي والحفاظ على جودة وكفاءة مخرجات التعليم لديها.
ورأت المصادر بأن أمام جميع الجامعات المخالفة فرصة ذهبية نحو صنع انطلاقة جديدة، تقوم على وضع أنظمة قبول ودراسة وانتظام محكمة ودقيقة، يلتزم بهخا جميع منتسبيها من اساتذة وطلبة، وتتفق نظريا وإجرائيا مع اللوائح الإدارية والأكاديمية الصادرة عن مجلس التعليم العالي. وكان مجلس التعليم العالي قد اعتمد في اجتماعه الاستثنائي في الخامس من شهر أبريل الماضي قرارات جزائية بحق 6 جامعات خاصة، بالتزامن مع تصديقه الاستثنائي على قائمة 355 مؤهل بناء على توجيهات وأوامر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، حيث قرر المجلس آنذاك تجميد قبول المستجدين حتى متنتصف العام الدراسي المقبل في مجموعة من البرامج الأكاديمية المخالفة بـ 3 جامعات خاصة، بالإضافة إلى تجميد البرنامج الصيفي في البرامج المخالفة بـ3 جامعات أخرى.
وأكدت المصادر على أن ‘’مجلس التعليم العالي حريص على تقديم أفضل الخدمات لجميع الطلبة الدارسين في البحرين، مع تأكيده الدائم على جودة المخرجات التعليمية بالشكل الذي يتناسب مع سمعة البحرين التعليمية’’، موضحة أن ‘’العمل سوف يستمر بالطرق القانونية والأكاديمية التي توازن بين ضمان جودة التعليم العالي ومصداقية الشهادات العلمية وتحقيق مصالح الطلبة’’.
الجدير بالذكر أن الجهة المختصة بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أكثر من ألفي مؤهل جامعي في المهلة المحددة للجامعات الخاصة، عكفت على دراستها وتصنيفها والنظر مع مدى مطابقتها مع لوائح الجامعات الخاصة ولوائح مجلس التعليم العالي. وأعدت تقارير مفصلة بخصوصها قبل أن يتم التصديق عليها جميعا استنادا إلى قرار التصديق الاستثنائي الذي اتخذخه مجلس التعليم العالي في وقت سابق استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
وتتوزع مخالفات الجامعات الخاصة فيما يخص مؤهلاتها المتجاوزة بين 7 شروط مختلفة، فضلا عن شبهة التزوير التي تحوم حول حوالي 25 شهادة جامعية ما يزال حسم الموقف منها مؤجل إلى أن تحسم النيابة العامة موقفها النهائي منها. حيث لا يمكن التصديق على أي مؤهلات تحتمل شبهة التزوير، الأمر الذي يترتب عليه لو حدث مخالفة قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي ولائحته الأكاديمية والإدارية الصادرة في 11 أكتوبر 2007، واللوائح الداخلية للجامعات نفسها.
وتنقسم المخالفات التي ترتكبها عدد من الجامعات الخاصة إلى قسمين، الأول يتمثل في مخالفة اللوائح الداخلية للمؤسسة نفسها، كمخالفتها لنظامها الخاص بالتحويل أو العبء الدراسي أو المدة المحددة للتخرج، أما المخالفات الأخرى فهي مخالفات لمواد اللائحة الأكاديمية الصادرة عن مجلس التعليم العالي كتقديم برنامج الماجستير من غير أطروحة أو مخالفة النظام الخاص بالتحويل أو عدم استيفاء التسلسل الأكاديمي، أو تقديم برامج غير مرخصة مسبقا من مجلس التعليم العالي
gccbh.com